دخل في ضمانه بخلاف مال الكافر، و عليه فالمرتفع بهذه القاعدة ضمان مال المسلم؛ لا الكافر.

فيمكن الجواب بأنّ احترام مال المسلم في شريعة الإسلام لا ينافي ثبوت ضمان ماله في ساير الأديان أيضا. هذا، مع أنّ الّذي لا احترام لماله هو الكافر الحربي، لا الذمّي و لا المشركين من أهل الكتاب.

معارضتها مع قاعدة اختلال النظام‌

هذه القاعدة تعارض قاعدة اختلال النظام في كلّ فعل موجب لاختلال النظام بلا فرق بين أنحاء النظامات الأمنية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية. كما في السرقات و الدسائس الكبيرة المخطّطة لصالح الدول الأجنبية، و نحو ذلك ممّا يوجب الاختلال في معاش الناس و حياتهم و يورث الهرج و المرج و وهن أركان النظام الإسلامي المقدّس. و من هذا القبل ما لو قتل الكافر رئيس القوم أو قائدا دينيا حال كفره و كان رفع الحدّ عنه موجبا للاختلاف الشديد و العداوة و البغضاء بين الناس و انجرّ ذلك إلى القتال و سلب الأمنية و اختلال نظام حياتهم.

ففي هذه الموارد إنّما يقع التعارض بين القاعدتين فيما إذا كان جريان قاعدة الجبّ و رفع الأحكام و الآثار الوضعية من الضمانات و الحدود و التعزيرات، موجبا لمحذور الفتنة و الاختلال، و إلّا لا تعارض بمجرّد صدور ما يوجب اختلال النظام من الكافر حال كفره ما دام لم يكن الجبّ موجبا لتشديده أو استمراره.

و لا ريب في تقديم قاعدة الاختلال؛ نظرا إلى استقلال العقل بقبحه الإخلال في نظام حياة نوع الناس و إلى أهميّة حفظ النظام الإسلامي الحاكم في نظر الشارع؛ بحيث أمر ببذل الأموال و النفوس لحفظ بيضة الإسلام و نواميس المسلمين.