معارضتها مع قاعدة تكليف الكفار بالفروع‌

يخطر بالبال بدوا تعارض قاعدة تكليف الكفّار بالفروع، مع هذه القاعدة، بناء على رأي المشهور من أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع؛ لأنّ مقتضى ذلك أخذهم بما صدر عنهم من المعاصي و ترتيب آثارها التكليفية و الوضعية، من وجوب الإعادة و قضاء العبادات و أداء الضمانات و إجراء الحدود و الأحكام الجزائية المالية و غيرها.

و لكن قاعدة الجبّ تصرّح برفع ذلك كلّه.

و مقتضى الصناعة تقديم قاعدة الجبّ؛ و ذلك لظهورها في رفع الأحكام و الآثار التكليفية و الوضعية، و إنّ الرفع فرع الثبوت. ففي الحقيقة لا تعارض بينها و بين قاعدة تكليف الكفّار بالفروع.

و أمّا بناء على المختار من عدم تكليفهم بالفروع لا ملزم لنا لحمل مورد هذه القاعدة على حقوق الناس و الحدود و الجزائيات الثابتة في مذهب الكافر؛ لزعم أنّه بعد البناء على عدم كونهم مكلّفين بأحكام الإسلام حال الكفر، لا معنى لجبّ الآثار الناشئة من عصيان التكليف بالفروع. و ذلك لأنّه بناء على هذا الأساس أيضا يمكن أخذهم بالفروع الثابتة في الإسلام؛ لأجل كفرهم و عدم قبول الإسلام عنادا، لا لأجل تكليفهم بالفروع مع قطع النظر عن تكليفهم بأصل الإسلام ثمّ بالفروع بتبعه. و بناء على هذا الأساس نقول: إنّ تشرّفهم بالإسلام يرفع عنهم ما كان عليهم من التكاليف الفرعية المبتنية على الإسلام.

بمعنى أنّهم لا يؤاخذون بها بعد الإسلام لأجل عدم قبولهم الإسلام حال الكفر ليكلّفوا بالفروع. و عليه فلا تنافي بين هذه القاعدة و بين المبنى المختار.

هذا كلّه بلحاظ العذاب و العقاب الأخروى. و لكن لمّا لا نظر لقاعدة الجبّ إلى ذلك فهو خارج عن مصبّ هذه القاعدة.

و إنّما يرتبط بهذه القاعدة خصوص الآثار الظاهرية من الإعادة و القضاء و الحدود و التعزيرات و الديات.