قضايا أمير
المؤمنين عليه السّلام-: أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إنّي طلّقت امرأتي
في الشرك تطليقة و في الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما
تقول؟ قال: كما أنت حتّى يجيء عليّ بن أبي طالب عليه السّلام! فجاء عليّ عليه
السّلام فقال: قصّ عليه قصّتك، فقصّ عليه القصّة، فقال عليّ عليه السّلام: هدم
الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة».[1]
و
منها: ما رواه في مجمع البيان مرسلا عن الباقر عليه السّلام: «من أدرك الإسلام و
تاب ممّا كان عمله في الجاهلية وضع اللّه عنه ما سلف».[2]
و
إن كان كلامه عليه السّلام ناظرا إلى التوبة و الإسلام أعمّ منها. فمدلول هذا
الخبر أخصّ من المدّعى، اللّهمّ إلّا أن يحمل على التوبة الظاهرية و رفع اليد عن
الشرك بمجرّد الإقرار بالشهادتين.
و
على أيّ حال هذه الروايات و إن كانت بآحادها ضعافا سندا، إلّا أنّ عمل مشهور الفقهاء
من القدماء و المتأخّرين جابر لضعف سندها، مع مالها من الشهرة الروائية؛ نظرا إلى
نقلها بطرق عديدة في الجوامع الروائية و الكتب الفقهية للقدماء. هذا مع اتّفاق
الأصحاب على مضمون هذه القاعدة في مختلف الفروع الفقهية من مجاريها.
هذا
مع أنّه يمكن إحراز سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين في مدّة
حكومتهما؛ حيث لم يسمع أن يأخذا أحدا بعد تشرّفه إلى الإسلام بجناياته و معاصيه
الصادرة منه حال كفره.
و
لو كان كذلك لوصل إلينا قطعا و لو بطريق رواية ضعيفة، مع عدم دلالة رواية على ذلك،
بل وردت نصوص دلّت على خلاف ذلك بدلالتها على مفاد قاعدة الجبّ. و هذه النصوص
تؤيّد جريان سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على مفاد هذه القاعدة.