تقريب الاستدلال بالآيات‌

و أمّا الكتاب: فيمكن الاستدلال ببعض الآيات الدالّة على العفو عمّا سلف من الكفّار.

فمن هذه الآيات قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ، إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌[1] أي ما مضى منكم في عهد الجاهلية و زمان الكفر من نكاح منكوحة الأب لا تؤاخذون به بعد الإسلام. و المقصود رفع المؤاخذة الظاهرية؛ أي الآثار الوضعية الجزائية الثابتة في شريعة الإسلام لهذا العمل الشنيع الحرام من الرجم و الجلد ترفع عنكم بعد الإسلام و لا تقام عليكم حدّ الزاني بعد ما أسلمتم لأجل ما ارتكبتم من الزنا بمنكوحة الأب في حال الكفر.

و مثله قوله تعالى: وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌.[2]

و تقريب الاستدلال به نفس التقريب المزبور في الآية السابقة.

و هي كسابقتها دلّت بقوله: إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ‌ على رفع الآثار الظاهرية من حدّ الزنا و الحكم بكون المتولّد منهما ولد الزنا. و أمّا نفس عقد النكاح فلا إشكال في بطلانه بضرورة الدين.

و منها قوله: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ‌.[3]

فسّر مجي‌ء الموعظة بقبول الإسلام. و هذه الآية نازلة في من أكل الربا في عهد الجاهلية ثمّ أسلم. و قد دلّت على نفي ضمان ما أخذه من الربا في حال الكفر بعد إسلامه.

هذه الآيات تفيد مضمون هذه القاعدة، و إن لا تتضمّن لفظها. فيمكن الاستدلال بها لإثبات حجّية هذه القاعدة. بعد إلقاء الخصوصية عن مواردها كما هو ظاهر أو بالفحوى القطعي لورودها في أشنع الأعمال و أعظم الذنوب و لكن في إلقاء الخصوصية و الفحوى إشكال.

[1] النساء: 22.

[2] النساء: 23.

[3] البقرة: 275.