مدرك القاعدة

1- تحقيق دعوى الإجماع على القاعدة.

2- تقريب الاستدلال بالآيات.

3- الاستدلال بالنبوي المشهور و بنصوص أخرى.

لا إجماع كاشف في المقام‌

هذه القاعدة لمّا كانت تعبّدية و لا مدخل لحكم العقل فيها، لا بدّ لإثباتها من دليل تعبّدي من إجماع أو كتاب أو سنّة.

أمّا الإجماع: و إن لم ينقل بلفظه و لم يستدلّ أحد به لهذه القاعدة. و لعلّه لأنّ الأصل فيها هو النبوي المعروف، كما قال في العناوين‌[1]، إلّا أنّ تحصيل إجماع الفقهاء على ذلك بمكان من الإمكان؛ لاتّفاق الأصحاب على مفاد هذه القاعدة و عدم مخالف في البين من فقهائنا، بل من العامّة.

و لكنّه ليس إجماعا تعبّديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام؛ نظرا إلى استناد الكلّ إلى هذا الخبر و ما شابهه من الأخبار و الآيات الواردة في بعض الفروع الفقهية.

و على أيّ حال يمكن دعوى اتّفاق الأصحاب على العمل بهذه القاعدة في الجملة. و هذا الاتّفاق رصيد و ثيق في إثبات حجّية هذه القاعدة.

[1] العناوين: ج 2، ص 494.