هل هي أمارة أو حكم أو غيرهما؟

يقع الكلام تارة في نصّ هذه القاعدة و متنها. و اخرى: في مفادها و مضمونها.

أمّا نصّها فهو من قبيل الأمارات. و ذلك لأنّ نصّها متن الخبر المأثور الحاكي عن السنّة. و الخبر إذا ثبت اعتباره- و لو لا انجبار ضعف سنده بعمل المشهور- يندرج في الأمارات المعتبرة.

و أمّا مضمونها: فقد تقدّم آنفا أنّ هذه القاعدة تفيد رفع الأحكام و الآثار التكليفية و الوضعية. فهي على وزان حديث الرفع من هذه الجهة و تدلّ على رفع الحكم، لا وضعه و تشريعه.

و لا ريب أنّ هذه القاعدة ليست بصدد جعل أمارة أو أصل، كما هو واضح.