المبحث، فراجع. إلّا أنّه اكتفى بوجود الخوف حال الصلاة خلفهم في إجزائها.

و لكن الأقوى اعتبار استيعاب العذر من الاضطرار و الخوف كما سبق منّا ذلك مفصّلا في اعتبار عدم المندوحة، مع تفصيل سبق هناك، فراجع.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ النصوص الدالّة على مشروعية الصلاة خلف المخالفين في حال التقية المداراتية محمولة إمّا على إراءة صورة الصلاة و قصد مجرّد ذكر و تسبيح، لا الصلاة نافلة أو فريضة.

و إمّا على الصلاة خلفهم بنية الفرادى. و حينئذ تسقط القراءة. تعبّدا بمدلول النصوص الدالّة على ذلك.

و أمّا في حال التقية الاضطرارية، فمقتضى عمومات التقية الاضطرارية و مدلول النصوص الخاصّة- الواردة في الصلاة خلفهم في حالة الخوف- جواز الاقتداء بهم و إجزاء الصلاة خلفهم جماعة.

و من الواضح أنّ ذلك فيما لو لم يمكن للمصلّي إراءة صورة الصلاة و لا الإتيان بشرائط الفرادى و لو بحذف القراءة، و مع استيعاب العذر و عدم المندوحة، و إن كان مورد ذلك قليلا نادرا.

و ذلك فيما إذا لم يتمكّن من رعاية شرائط الفرادى و أجزائها؛ بأن يفهم المخالفون و يطّلعون على حاله، فالمصلّي لقوّة احتماله ذلك يخاف على نفسه.

و ذلك من غير جهة النية؛ نظرا إلى عدم إمكان الاطّلاع على النية.