خروج الوقت، و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب».[1]

و منهم: من قال بعدم إجزائها كالشيخ الصدوق، و صاحب الحدائق، و الشيخ جعفر كاشف الغطاء، و صاحب الجواهر، و السيّد الخوئي قدّس سرّه.

و منهم: من فصّل بين التقية الاضطرارية الّتي لا مندوحة للمتّقي، فحكم فيها بالإجزاء، و بين التقية المداراتية المتحقّقة فيها المندوحة، فحكم بعدم الإجزاء فيها، كما سبق من المحقّق النراقي، و الشيخ الأنصاري، بل يظهر ذلك من كلام الصدوق و كاشف الغطاء. و سيأتي منّا في ختام البحث أنّ هذا هو مقتضى التحقيق.

[1] رسائل المحقّق الكركي: ج 2، ص 52.