و الظاهر الاجتزاء أيضا؛ لصحيحة أبي بصير[1]، و روايات البزنطي‌[2]، و أحمد ابن عائذ[3]، و ابن أسباط[4]، و ابن عذافر[5]، و إسحاق بن عمّار[6]، و غيرها».[7]

ثمّ قيّد ذلك برجحان من جهة جرّ مودّتهم و تأليف قلوبهم أو رفع التهمة و نحو ذلك مما يعتبر في التقية المداراتية.

حاصل ما يستفاد من كلام هذا العلم، التفصيل في الصلاة خلف العامّة، و الحكم بإجزائها إذا كانت في التقية الاضطرارية مع عدم المندوحة، و بعدم إجزائها في التقية المداراتية.

و منهم الفقيه الاصولي المحقّق الميرزا القمّي فإنّه- بعد ما ذكر النصوص المختلفة الواردة في القراءة في الصلاة خلف العامّة و جمع بينها بقوله:

«و الأولى الجمع بين الاستماع و الإنصات و القراءة حسب ما أمكن»[8]- قال في ختام البحث:

«و من هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين و جواز الاعتداد بتلك الصلاة، و أنّه متى و أنّى يستحبّ و حيثما يجب»[9].

و ظاهر كلامه هذا إجزاء الصلاة تقية خلف العامّة، مطلقا سواء وجبت في التقية الاضطرارية أو استحبّت في التقية المداراتية.

تحرير كلام الشيخ الأنصاري‌

و منهم الشيخ الأعظم الأنصاري؛ حيث حكم بصحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية فيما ورد فيه الإذن من الشارع‌

[1] وسائل الشيعة: ج 5 من أبواب صلاة الجماعة: ب 34، ح 1.

[2] المصدر: ب 33، ح 6.

[3] التهذيب: ج 3، ص 131، ح 37.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة، ح 5.

[5] المصدر: ح 3.

[6] المصدر: ب 34، ح 4.

[7] مستند الشيعة: ج 8، ص 53.

[8] غنائم الايام: ج 3، ص 162.

[9] غنائم الأيام: ج 3، ص 164.