3-
إشكال السيّد الإمام على الشيخ الأعظم و الجواب عنه.
4-
الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام.
5-
تقريب آخر بمقتضى القاعدة في التقية الاضطرارية.
6-
هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟
7-
إشكال السيّد الخوئي و بيان مقتضى التحقيق.
تنقيح
محلّ النزاع
يقع
الكلام تارة: في حكم ترك التقية تكليفا، و اخرى: في حكمه وضعا.
أمّا
حكمه التكليفي، فلا إشكال في حرمة ترك التقية إذا كانت واجبة، كما يجب تركها إذا
كانت محرّمة، و يجوز تركها إذا كانت مباحة. هذا لا إشكال و لا كلام فيه. و قد سبق
الكلام في إعطاء الضابطة لتعيين التقية الواجبة و المباحة و المحرّمة و المستحبّة
و المكروهة في بيان أقسام التقية.
و
إنّما الكلام في حكم ترك التقية الواجبة وضعا فوقع النزاع في أنّ مخالفة التقية
الواجبة و تركها، هل توجب بطلان العمل المأتيّ به العبادي المخالف