التكليف الواقعي بإتيان العمل على وجه التقية، و هذا بخلاف الجاهل القاصر الّذي لا يحتمل الخلاف.

و لكن لا يخفى أنّ الحرمة الثابتة في الجاهل المقصّر قبل انكشاف الخلاف خارجة عن محلّ البحث؛ لأنّ الكلام إنّما هو في الحكم الوضعي، و هو إجزاء التقية بعد انكشاف الخلاف.