responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 229

التنبيه على نكات مهمّة

و ينبغي في ختام هذا البحث التنبيه على امور:

1- كلّ ما بيّنّاه كان في التقية الخوفية، اضطرارية كانت أو إكراهية. و أمّا التقية المداراتية، فهل يمكن تصوير هذا النزاع و ترتّب الثمرة فيها؟

فالتحقيق تصوير النزاع و ترتّب الثمرة المزبورة في التقية المداراتية بناء على إجزائها كما سبق أنّه مختار جمع من الفقهاء الفحول، منهم السيّد الإمام في الصلاة مع المخالفين. و أمّا بناء على عدم إجزائها في الصلاة خلف العامّة كما هو مقتضى التحقيق عندنا؛ لما سيأتي منّا وجه ذلك مفصّلا في الصلاة خلف المخالفين، فلا يأتي النزاع المزبور فيها و لا تترتّب أيّة ثمرة عليها.

2- يدور الإجزاء و عدمه في محلّ الكلام مدار طريقية الخوف و عدمه، كما يظهر من السيّد الحكيم.[1] و لمّا بنينا على طريقته و عدم أخذه في موضوع وجوب التقية، و أنّ موضوع التقية هو الاضطرار- لا بدّ من تحقّقه واقعا حتّى تشمله إطلاقات نصوص التقية؛ لما قلنا من أنّه شأن القضايا الحقيقية، و أنّها منصرفة عن الموضوع التخيّلي الوهمي.

3- لا وجه للتفصيل بين الجاهل القاصر و بين الجاهل المقصّر من حيث عدم الإجزاء عند كشف الخلاف. و ذلك لعدم تحقّق موضوع التقية- الّذي هو ملاك الإجزاء- مطلقا واقعا؛ نظرا إلى كون المتحقّق أمرا وهميا تخيّليا، بلا فرق بين كون الجاهل قاصرا أو مقصّرا.

نعم يمكن الفرق بينهما من جهة الحكم التكليفي. و ذلك لحرمة الإتيان بالعمل الموافق للتقية في المقام للجاهل المقصّر؛ نظرا إلى التفاته و احتماله عدم تحقّق موضوع التقية، و إلى تمكّنه من إحراز تحقّقه أو عدمه. و ما دام لم يحرز تحقّق موضوع التقية ليست أدلّة التقية في حقّه حجّة، فلا حجّة له على مخالفة


[1] مستمسك العروة: ج 2، ص 412.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست