وقع
الكلام في أنّ إنشاء المعاملة على وجه التقية هل يجزي عن تجديد إنشائها بعد ارتفاع
سبب التقية، أم لا؟ بمعنى أنّه هل تدلّ نصوص التقية على ترتيب آثار الصحّة على
المعاملة المنشأة على وجه التقية، بحيث لا يحتاج إلى إنشائها بعد ارتفاع سبب
التقية؟
و
قد ادّعى في الحدائق عدم الخلاف بين الأصحاب في إجزاء التقية في المعاملات؛ حيث
قال: «إذا فعل المكلّف فعلا على وجه التقية من العبادات أو