الخبث و عدم الإجزاء، لكنّه بحاجة إلى الإثبات.

5- مقتضى القاعدة في العبادات إجزاء التقية من حيث الإعادة و القضاء.

و ذلك أوّلا: للملازمة العرفية بين مشروعية العبادة و بين إجزائها.

و ثانيا: لقاعدة الامتنان؛ حيث ينافي التكليف بالإعادة و القضاء مقتضى الامتنان.

و ثالثا: لقاعدة البدلية؛ لأنّ المتفاهم العرفي من تشريع عبادة و وضعها مكان اخرى إجزائها عنها. و بذلك تبيّن ما في بعض التفاصيل من المناقشة.