و منها: قوله عليه السّلام: «التقية في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم، فقد أحلّه اللّه له» في صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما.[1] فأيّ فرق بين قوله عليه السّلام: «أحلّه اللّه» و بين قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ في الدلالة على الحلّية الوضعية و ترتيب آثار الصحّة؟!.

و منها: قوله عليه السّلام في موثّقة سماعة: «فإنّ التقية واسعة، و ليس شي‌ء من التقية إلّا و صاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه».[2] فإنّ كون المكلّف في سعة من ناحية التقية و كونه مأجورا عليها يعمّ الجواز الوضعي و يقتضي صحّة العبادة المأتيّ بها عن تقية.

فإنّ الإتيان بالعبادة الباطلة لا يناسبه هذا التعبير. و مثل ذلك ما دلّ على أنّ التقية دين أهل البيت و أنّها من دين اللّه، فكيف تكون العمل العبادي الباطل من دين اللّه؟!

و حاصل الكلام: أنّه لا غبار في دلالة هذه النصوص على إجزاء التقية في العبادات كما استدلّ بها السيّد الإمام الراحل‌[3] لذلك. و لكن لا مطلقا، بل على تفصيل سبق منّا آنفا؛ جمعا بين أدلّة التقية و بين أدلّة الأوامر الأولية المتعلّقة بالعبادات.

و قد سبق ذكر طوائف من النصوص الدالّة على إجزاء التقية في العبادات آنفا في خلال هذا البحث.

المناقشة في كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه‌

و قد تبيّن من خلال ما بيّنّاه إجزاء التقية في العبادات من غير جهة الإعادة و القضاء، من صحّة الوضوء المأتيّ به على وجه التقية و ترتّب آثارها.

فإنّ العمومات المزبورة لا تختصّ في دلالتها على الإجزاء بجهة خاصّة، بل‌

[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهي ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ب 56 من صلاة الجماعة، ح 2.

[3] الرسائل: ج 2، ص 192- 195.