و أمّا لو اقتضت اعتبارها في العبادة بشرط التمكّن يبقى الأمر العبادي على حاله و لا يسقط بتعذّر ذلك الجزء أو الشرط للتقية. و لازم ذلك صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية؛ و إجزائها عن الأمر الواقعي؛ نظرا إلى إذن الشارع بالدخول فيها مع فقدان ما تعذّر من أجزائها و شرائطها لأجل التقية. و أمّا في جواز البدار عند استيعاب العذر خلاف معروف قرّر في محلّه.

فاستنتج الشيخ قدّس سرّه من جميع ما ذكره إناطة صحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية بإذن الشارع في الإتيان بها كذلك بأحد النحوين المزبورين.

و لكنّه قدّس سرّه اشترط في ثبوت الإذن على النحو الثاني أوّلا: كون المتعذّر لأجل التقية من الأجزاء و الشرائط الاختيارية. و ثانيا: عدم وجود المندوحة في تمام الوقت أو حين العمل مع اليأس من التمكّن إلى آخر الوقت.

و اشترط في الوجه الأوّل من الإذن أوّلا: كون التقية من المخالفين، لا من الكفّار أو ظلمة الشيعة. ثمّ تنظّر في هذا الشرط لعموم نصوص مشروعية التقية.

و ثانيا: كون التقية في الأحكام، لا الموضوعات؛ لخروجها عن منصرف إطلاقات أدلّة التقية؛ نظرا إلى عدم دخل للموضوعات في المذهب، إلّا في الموضوعات الثابتة الّتي استقرّ عليها مذهب المخالفين، كتحقّق المغرب باستتار قرص الشمس، فالصلاة عند اختفاء الشمس داخلة في نطاق إطلاقات التقية. و كذلك الموضوعات الراجعة إلى الأحكام كثبوت الهلال بحكم الحاكم.

هذا حاصل كلام الشيخ في المقام.[1]

و لكن يرد عليه: أنّه لا وجه لتشكيكه في دلالة أدلّة التقية على صحّة العبادة

[1] رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص 17- 19.