الإجزاء عن الإعادة و القضاء

1- كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه.

2- تفصيل السيّد الخوئي قدّس سرّه و نقده.

3- المناقشة في كلام الشيخ الأعظم.

كلام الشيخ الانصاري قدّس سرّه‌

إنّ للشيخ الأعظم في المقام كلاما تحريره: أنه إذا استفدنا من أدلّة التقية- عموما أو خصوصا- إذن الشارع بإتيان الواجب الموسّع على وجه التقية؛ بجعل المأتيّ به عن تقية بدلا اضطراريا، لا إشكال في إجزائه عن الإعادة و القضاء.

و مثّل لما دلّ من نصوصها على الإذن خصوصا بالنصوص الدالّة على الاذن بالصلاة متكتّفا حال التقية، و على الإذن العامّ بقوله عليه السّلام: «التقية في كلّ شي‌ء، إلّا في النبيذ و المسح على الخفّين».[1]

و علّل ذلك بما قرّر في محلّه بقوله: «إنّ الأمر بالكلّي كما يسقط بفرده الاختياري، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقّق الاضطرار الموجب للأمر به، فكما أنّ الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائيّة، كذلك يسقط مع‌

[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25، من أبواب الأمر و النهي، ح 3.