هذا الغرض بنفس جواز الفعل المتّقى به تكليفا، من دون توقّف على رفع الحدث، فلا تفيد الإجزاء حينئذ مطلقا، بلا فرق بين تطهير عن الحدث و بين تطهير عن الخبث.

كما أنّه لو قلنا بظهور أدلّة التقية في الأعمّ من الجواز الوضعي و التكليفي بالإطلاق أو بقرينة مقام الامتنان، فلا فرق أيضا بين المقامين. و على أيّ حال فلا يمكن القول بالفرق بين المقامين لهذه الوجوه المذكورة. و مقتضى ذلك إجزاء العبادة المأتيّ بها في الثوب المتطهّر بالغسل عن تقية و لو كان فاقد للشرائط المعتبرة عندنا.

اللّهمّ إلّا أن يتمسّك لإثبات الفرق بينهما بارتكاز المتشرّعة أو الضرورة أو الإجماع و نحو ذلك من الأدلّة غير اللفظية، فيقال بعدم دلالة إطلاقات التقية على رفع الخبث بالغسل على وجه التقية؛ رغما لمقتضى إطلاقاتها بمقتضى الفهم العرفي، مع قطع النظر عن أيّة قرينة كما قلناه. و هو و إن كان غير بعيد، لكنه بحاجة إلى الإثبات.