إجزاء التقية في العبادات‌

1- بيان مقتضى القاعدة في المقام.

2- حكم التقية في الطهارات.

3- الإجزاء عن الإعادة و القضاء.

4- تحقيق في كلام الشيخ الأنصاري.

5- تفصيل السيد الخوئي و نقده.

قد سبق الكلام في أصل مشروعية التقية في مطلق العبادات و المعاملات من حيث الحكم التكليفي.

و أيضا سبق بعض الكلام في حكمها الوضعي.

و الكلام هنا في حكم إجزاء التقية في العبادات و المعاملات.

إعطاء الضابطة و تنقيح محلّ الكلام‌

و ينبغي قبل الورود في البحث عن ذلك في كلّ واحد من العبادات و المعاملات، أن نشير إلى مقتضى القاعدة في كلا المقامين باعطاء الضابطة الكليّة.

و هي أنّ الشارع إذا رفع حكما شاقّا عن المكلّفين و وضع مكانه حكما سهلا؛ امتنانا لهم و تسهيلا عليهم، يكون حكمه بإعادة ذلك الواجب المرفوع أو قضائه بعد رفع الضرورة، مخالفا لمقتضى الامتنان. فإنّ الامتنان إنّما يتمّ برفع‌