6-
رفع الجزئية و الشرطية و المانعية بأدلّة التقية.
7-
كلام السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه.
التقية
الاضطرارية و حكمها التكليفي
كلّ
ما سبق من البحث كان بمقتضى القاعدة و النصوص و الفتاوى في مطلق التقية إجمالا-
الأعمّ من الاضطراري و غيرها- و الكلام هنا، إنّما في حكم التقية الاضطرارية.
و
قبل الخوض في بيان حكم التقية الاضطرارية و أخواتها- و هي الإكراهية و الخوفية-،
ينبغي تحرير محلّ الكلام. فنقول:
إنّ
الاضطرار تارة: يكون إلى فعل لا يرتبط بالغير؛ بأن اضطرّ إلى دفع ضرر أو خطر ناش
من علل و عوامل طبيعية، من مرض و حرق و غرق و نحو ذلك. فلا ربط لذلك بالتقية بلا
فرق في ذلك بين دفع الضرر عن نفسه أو عن