و مع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله، لم يقبل منه ذلك؛ لأنّ للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. و تفسير ما يتّقى، مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ و فعله. فكلّ شي‌ء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين، فإنّه جائز».[1]

[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 25 من الأمر و النهي، ح 6.