الأشخاص و مراتب خطورتهم في نظر الشارع، كما هو كذلك في باب التزاحم.

و علّل ذلك بأنّ الدوران في المقام بين واجب و هو حفظ النفس عن الهلاك و بين حرام و هو قتل النفس المحترمة أو بين فعلين حرامين أحدهما: إيقاع النفس في الهلكة، و الآخر مباشرة قتل الغير ممّن له النفس المحترمة. و من المعلوم أهميّة حرمة مباشرة القتل من حرمة إلقاء النفس في التهلكة.

و قد يقال بالتخيير لتزاحم الملاكين. و مقتضى التحقيق ملاحظة الأهميّة من جهة الأشخاص. فلو كان من اكره على قتله جماعة من المؤمنين أو قائدا دينيا أو مثله، لا إشكال حينئذ في عدم جواز مباشرة القتل؛ للقطع بأهميّته حرمة قتله من حرمة إيقاع النفس في الهلكة.

و أمّا لو كان الأمر بالعكس؛ بأن كان المكره قائدا دينيا أو جماعة من المؤمنين و كان من أكره على قتله أحد المؤمنين، يشكل ترجيح حرمة مباشرة القتل و الحكم بترك التقية فيما إذا ترتّبت على إلقاء النفس في التهلكة مفاسد كثيرة شديدة يقطع بعدم رضى الشارع به، كانهزام عسكر الإسلام و إيجاد الرعب و الوحشة في المسلمين و التعرّض إلى نواميسهم بسبب هلاكة قائدهم أو أمير جيشهم و نحو ذلك.

و لكن ما دام لم تحرز أهميّة ذلك لا إشكال في عدم مشروعية التقية المستلزمة للمباشرة في قتل النفس المحترمة، فيجب تركها و لو انجرّ إلى إلقاء نفس المتّقي في التهلكة.