فمن هذه الطائفة معتبرة عبد اللّه بن محرز قال: «قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل ترك ابنته و اخته لأبيه و امّه، فقال عليه السّلام: المال كلّه لابنته، و ليس للأخت من الأب و الامّ شي‌ء، فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، و الميّت رجل من هؤلاء الناس، و اخته مؤمنة عارفة، قال عليه السّلام: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم، قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إنّ على ما جاء به ابن محرز لنورا».[1]

وجه الدلالة أنّ الأمر بالأخذ من المخالفين في قوله عليه السّلام: «خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم» بمعنى إلزامهم؛ أي جواز الأخذ منهم و مشروعيته لكم.

فإنّ الأمر فيها وارد موضع توهّم الحظر؛ نظرا إلى مخالفته للحقّ. و لا يفيد أكثر من رفع الحظر المتوهّم بالإباحة و الجواز.

و لا يخفى أنّ المقصود من «هؤلاء الناس» في كلام الراوي، هو المخالفون من أهل العامّة. كما أنّهم مرجع ضمير «هم» في قوله عليه السّلام: «خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم». و من هنا لا يدخل غير المخالفين من ساير فرق الشيعة و لا غير المسلمين من ساير الأديان في نطاق هذه المعتبرة، و ساير نصوص هذه الطائفة مثلها في هذه الجهة.

و أمّا سندا فلا إشكال في رجال سندها، إلّا عبد اللّه بن محرز؛ حيث لم يرد فيه توثيق من مشايخ التعديل. و لكن لا إشكال في روايته هذه بعد تصديق زرارة و تأييدها بأنّها النور، و إن يشكل استفادة حسن حاله من ذلك؛ لعدم الملازمة بين صدور الرواية عن المعصوم و بين عدم وثاقة الراوي.

و على أيّ حال لا إشكال في اعتبار هذه الرواية سندا، كما لا إشكال في دلالتها على مضمون هذه القاعدة في حقّ المخالفين.

و أمّا من حيث موضوع الحكم و موارده فهي عامّة شاملة لجميع الأحكام‌

[1] وسائل الشيعة: ج 17 ب 4 من ميراث الاخوة ح 1.