عناوين الاضطرار و الإكراه و الخوف بوجه من الوجوه، لا مشروعية للتقية.

و أمّا لو تحقّق واحد منهما تكون التقية مشروعة على التفصيل المزبور.

نظرة إلى النصوص‌

و أمّا النصوص:

فمنها ما هو ناظر إلى التقية المداراتية، و منها ما هو ناظر إلى ساير أقسام التقية من الاضطرارية و الإكراهية و الخوفية. فكلّ قسم منها يدلّ على مشروعية قسم من التقية، إلّا أنّ ما ورد منها في التقية المداراتية ينفي بإطلاقها اعتبار عدم المندوحة في مشروعيتها؛ نظرا إلى عدم دخل للمندوحة في تحقّق ملاك هذا النوع من التقية. و ذلك لأنّ جرّ مودّة العامّة و تحبيب قلوبهم و تحكيم الوحدة بين الفريقين و تقوية المذهب و الشريعة امور لا دخل لوجود المندوحة في تحقّقها و حصولها.

و هذا بخلاف ما دلّ من النصوص على مشروعية ساير أنحاء التقية بملاك الاضطرار و الضرورة و الإكراه و الخوف على النفس أو العرض أو المال.

لو تمكّن المكلّف من الإتيان بالمأمور به الواقعي في وقت أو مكان، تنتفي العناوين المزبورة و يرتفع، و ينتفي ملاك مشروعية التقية لا محالة.

فاتّضح ممّا بيّناه أنّ نصوص التقية على وفق التفصيل الّذي بيّنّاه.

و أمّا النصوص- العامّة و الخاصّة- الدالّة بإطلاقها على نفي اعتبار عدم المندوحة، فكلّها ناظرة إلى التقية المداراتية، كما أنّ الظاهرة منها في اعتبار عدم المندوحة ناظرة إلى غير المداراتية من ساير أنحاء التقية. و سيأتي بيان هذه النصوص في خلال المباحث القادمة، إن شاء اللّه.

و إنّ ما فصّلناه في المقام يمكن الجمع به بين النصوص الدالّة على اعتبار عدم المندوحة و بين ما دلّ منها على عدم اعتباره.