بعده. ففي هذه الصورة أيضا يكون ما ذهب إليه الشيخ مخالفا لظاهر أخبار التقية المداراتية. فلا يمكن موافقة الشيخ مطلقا.

مقتضى التحقيق في المقام‌

مقتضى التحقيق: التفصيل في اعتبار عدم المندوحة بين التقية الاضطرارية و الخوفية و بين التقية المداراتية.

و ذلك لأنّ الّذي يقتضيه التأمّل أنّ الدليل على اعتبار عدم المندوحة في التقية الاضطرارية و الخوفية، دوران تحقّق مناط التقية و ملاك تشريعها مدار عدم وجود المندوحة.

و ذلك لانتفاء ملاك الاضطرار و الضرورة في صورة وجود المندوحة و تمكّن المكلّف من الاتيان بالمأمور به الواقعي- المطابق لمذهب الحق- حين التقية أو في الزمان اللّاحق المتأخّر عن زمانها، أو بتبديل مكانه إلى مكان أمن؛ نظرا إلى تمكّن المكلّف حينئذ من رفع الاضطرار بالتأخير في زمان فعل المأمور به، أو بتغيير مكان فعله. و كذلك الكلام في ملاك الخوف، فيمكن إزالته بذلك.

إلّا في صورة استيعاب الاضطرار أو الخوف لتمام الوقت أو لجميع الأمكنة الممكن فيها الإتيان بالمأمور به؛ بمعنى توقّف رفع الاضطرار و الخوف على موافقة المخالف في زمان أو مكان خاصّ فلا إشكال حينئذ في مشروعية التقية الاضطرارية و أخواتها.

هذا، كلّه فيما إذا كان ملاك مشروعية التقية أحد عناوين الاضطرار و الإكراه و الخوف، و ذلك في غير التقية المداراتية.

و أمّا التقية المداراتية- الّتي لا دخل لواحد من العناوين المزبورة في مشروعيتها- فلا وجه للقول باشتراط عدم المندوحة في مشروعيتها.

فالأقوى في المقام التفصيل في اعتبار عدم المندوحة بين التقية المداراتية