و يشهد ذلك بالخصوص صحيحة أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

إني أقعد في المسجد فيجي‌ء الناس فيسألوني فإن لم اجبهم لم يقبلوا منّي، و أكره أن أجيبهم بقولكم و ما جاء عنكم. فقال عليه السّلام لي: انظر ما علمت أنّه من قولهم، فأخبرهم بذلك».[1]

و خبر معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إنّي أقعد في المسجد فيجي‌ء الرجل فيسألني عن الشي‌ء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. و يجي‌ء الرجل أعرفه بمودّتكم، فاخبره بما جاء عنكم. و يجي‌ء الرجل لا أعرفه و لا أدري من هو، فأقول: جاء عن فلان كذا و جاء عن فلان كذا، فادخل قولكم فيما بين ذلك، قال: فقال لي: اصنع كذا، فإنّي كذا أصنع».[2]

و قد عقد صاحب وسائل الشيعة عنوان هذا الباب بقوله: «باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة».[3]

حيث إنّه لا فرق بين الموردين بعد حصول ملاك جواز التقية في الإفتاء و توفّر شرائطها. فما يظهر من بعض المحقّقين‌[4] اتّضح بهذا البيان عدم وجاهته.

و كذلك الكلام بعينه في إنشاء الحكم بخلاف الحقّ، بلا فرق بينه و بين الفتوى.

نعم كثير من المحاذير و المضارّ المترتّبة على ترك التقية- المجوّزة لها في غير الفتوى و الحكم- لا تصلح لتجويز التقية فيهما؛ نظرا إلى شدّة مبغوضية الفتوى و الحكم بخلاف الحقّ في نظر الشارع؛ لما فيه من تحريف الدين و إضلال الناس، كما قال تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌ و وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ و وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌.[5]

[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 30 من أبواب الأمر و النهي، ح 1.

[2] المصدر: ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 11 ب 30 من أبواب الأمر و النهي.

[4] القواعد الفقهية/ للمحقّق البجنوردي: ج 5، ص 79.

[5] المائدة: 44 و 50 و 52.