الإكراه هو تهديد الغير و توعيده بشي‌ء من ذلك. و عليه فالتقية الإكراهية إنّما تتحقّق عند الإكراه بالتهديد و التوعيد؛ حذرا من توجّه الصدمة و الضرر و خوفا من تحقّق توعيد الغير؛ بإيذائه و إضراره، بل ضربه و قتله، أو هتك حرمته، أو فعل شي‌ء من ذلك بأهله و عياله و أولاده و أبويه و ساير أقاربه.

قال الشيخ الأنصاري: «إنّ حقيقة الإكراه لغة و عرفا حمل الغير على ما يكرهه، و يعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفسا أو عرضا أو مالا».[1]

و قال في التنبيه الثاني من تنبيهات الإكراه: «إن الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلّقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله ممّن يكون ضرره راجعا إلى تضرّره و تألّمه».[2] و لا يخفى أنّ لفظ الإكراه و الاستكراه في النصوص بمعنى واحد.

مناقشة السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه و جوابه عنها

و قد ناقش السيّد الإمام الراحل في اتّصاف التقية بالإكراهية، بل في أصل جعل التقية في موارد الإكراه، بقوله: «إنّ عنوان الإكراه غير عنوان التقية كما يظهر من الأخبار: فإنّ التقية عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب، بإتيان أعمال توافق مذهبهم، من غير أن أكرهوه على إتيانها و أوعدوه على تركها- إلى أن قال- و يظهر من جملة من الروايات أنّ التقية مقابل الإذاعة،[3] و هي أيضا بوجه داخلة في التفسير، فإنّها عبارة عن كتمان المذهب خوفا و تجنّبا من المخالف.

[1] كتاب المكاسب: ص 119، كتاب البيع: في مسألة ذكر الاختيار من شرائط المتعاقدين.

[2] المصدر: ص 58، المسألة السادسة و العشرون، التنبيه الثاني من تنبيهات الإكراه.

[3] وسائل الشيعة: ج 11، ص 483، الباب 32 من أبواب الأمر و النهي، الأحاديث: 1 و 4 و 6.