و ثانيا: ليس قبح الكذب ذاتيا- مثلا- إذا توقّف إنجاء النفس المحترمة على الكذب في واقعة، لا يشكّ أحد من المسلمين في جوازه حينئذ. و التقية أيضا إنّما شرّعت للاضطرار. فيرتفع إثم الكذب عند الاضطرار، كما قال اللّه تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌. بل قد جوّز الكذب لمصالح مهمّة كإصلاح ذات البين، و نحو ذلك من المصالح الهامّة المبتنية عليها مشروعية التقية المداراتية.

هل تنافي مشروعية التقية حجّية روايات الشيعة

و أمّا تطرق احتمال التقية في جميع الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السّلام فلا أساس له، بل إنّما يعتقد الشيعة الإمامية أنّ الأئمّة عليهم السّلام لم يتّقون في بيان الأحكام الشرعية، إلّا في موارد خاصّة يصان و يحفظ فيها دماء المسلمين و كيان المذهب و يسدّ فيها عن الفرقة و العداوة و البغضاء بين المسلمين ببيان الحكم الموافق لأبناء العامّة. هذا، مع أنّ و في مثل هذه الموارد توجد قرائن تمنع عن الإغراء بالجهل و عن اشتباه الحكم الواقعي. و من تلك القرائن وجود أخبار مبيّنة للحكم الشرعي الواقعي المطابق للحقّ، و اتّفاق أهل العامّة على الحكم الموافق للتقية، أو اشتهار ذلك الحكم بين العامّة. ثمّ أمروا شيعتهم بالأخذ بما خالف العامّة و طرح ما وافقهم. فما دام لم تتوفّر هذه القرائن، لا يجوز حمل الأخبار الصادرة عنهم عليهم السّلام على التقية، بل لا يحتمل التقية حينئذ؛ لعدم وجه مجوّز لها.

و الحاصل: أنّ للتقية في الروايات ضابطة تبتني على القرينتين المذكورتين، و لا يمكن حمل الأخبار على التقية في غير موردهما.

و أمّا عدم جواز كتمان الإيمان فهو في غاية البطلان و السخافة؛ لما صرّح به في الكتاب العزيز بقوله تعالى‌ يَكْتُمُ إِيمانَهُ‌ في قضيّة مؤمن آل فرعون.