(مسألة 60): الوصيّة جائزة من طرف الموصي (1)، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح، و تبديلها من أصلها، أو من بعض جهاتها و كيفيّاتها و متعلّقاتها، فله تبديل الموصى به كلًاّ أو بعضاً، و تغيير الوصيّ و الموصى له و غير ذلك، و لو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله. فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد، ثمّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد و جعلها لعمرو يبقى أصل الوصيّة بحاله.

الوصيّة جائزة من طرف الموصي‌

1- لا خلاف في ذلك بين الفقهاء. صرّح به في «التذكرة» و «المسالك»[1] و «الحدائق»[2] و «جامع المقاصد»[3].

قال في «التذكرة»: لا نعلم فيه خلافاً؛ فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه و تخصيص ولايته و تعميمها و إدخال غيره معه و إخراج من كان معه‌[4]. بل ادّعى في «الجواهر»[5]- مضافاً إلى نفي الخلاف- تحقّق الإجماع بقسميه. و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة بالغة حدّ التواتر، نكتفي هنا بذكر بعضها:

فمن هذه النصوص صحيح عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

[1] - مسالك الأفهام 6: 135.

[2] - الحدائق الناضرة 22: 402.

[3] - جامع المقاصد 11: 282.

[4] - تذكرة الفقهاء 2: 514/ السطر 34.

[5] - جواهر الكلام 28: 265.