و فيه: أنّا نمنع عدم كون عقد الشركة من قبيل التمليك، و إلّا كيف يدخل نصف مال كلّ منهما في ملك الآخر و يتحقّق الإشاعة في ملكية جميع أجزاء المال لهما؟! فعقد الشركة في الحقيقة يتضمّن قصد تمليك كلٍّ منهما نصف ماله للآخر، و بذلك تحصل لهما ملكية جميع أجزاء المال المشترك على وجه الإشاعة، فما من جزءٍ منه إلّا و هو ملك لهما معاً. و هذه الملكية الإشاعية، و إن حصلت بنفس المزج و نحوه من سائر أسباب الشركة، إلّا أنّه لمّا تعلّق القصد بها بإنشاء عقد الشركة يصير بذلك تمليكاً معاوضياً.

بمعنى أنّهما يتراضيان بالملكية الإشاعية على أن يدخل نصف مال كلّ منهما في ملك صاحبه متقابلًا و على وجه المعاوضة. و إن شئت فقل: يقصد كلٌّ منهما أن يدخل نصف ماله في ملك الآخر بإزاء دخول نصف مال صاحبه في ملكه. و إنشاء عقد الشركة مبنيّ على هذا القصد بشهادة الوجدان و الارتكاز و المتفاهم العرفي من إنشاء عقدها بمثل قولهما: «اشتركنا أو شاركنا».

و عليه فعقد الشركة من قبيل المعاوضة و التجارة في الحقيقة. و ذلك لأنّ كلّ واحد من الشريكين يقصد بإنشاء عقد الشركة كون نصف ماله لشريكه بإزاء دخول نصف مال شريكه في ملكه. نعم لا يتلفّظان بهذا التمليك، إلّا أنّه مطوي و منوي في قولهما: «تشاركنا أو اشتركنا» بالارتكاز و حسب المتفاهم العرفي. و هذا من إحدى فوائد إنشاء عقد الشركة الدافعة لمحذور اللغوية. فتصير الشركة به عقداً معاوضياً.

و بعبارة اخرى: يكشف إنشاء عقد الشركة عن تعلّق رضاهما المعاملي بالشركة؛ بأن يدخل نصف ماله في ملك شريكه بالإشاعة بإزاء دخول نصف مال شريكه في ماله على الإشاعة. فإنّ بهذا الالتزام المعاملي و الرضا المعاوضي- الذي هو روح الشركة العقدية- يصير عقد الشركة معاوضياً.