ازاين‌رو، عدم رعايت ترتيب توالى در استقرار سه نهاد مى‌تواند نتيجه تمام تلاش‌هايى را كه در راستاى نوين‌سازى صورت مى‌گيرد نقش بر آب سازد. بدين ترتيب، به كارگيرى سياست‌هاى ملى شايسته، ابتكارآميز و واقع‌بينانه، برپايه راهبردهاى مناسب، يكى از ملزومات موفقيت در راه نيل به نوين‌سازى به شمار مى‌آيد. بر اين اساس در نوشتار حاضر به عنوان فرضيه‌اى جارى پيشنهاد شده است كه كشور متأخرى مانند چين، بهتر است با يك ترتيب توالى و راهبرد دقيق، از مسير دولتى وارد عرصه نوين‌سازى شود. اگرچه اندكى تناقض‌گونه به نظر مى‌رسد، ولى كشورهاى متأخر به دولتى نياز دارند كه نوين‌سازى را به سمت سلطه بازار هدايت كند.

در قرن بيستم، بويژه از جنگ جهانى دوم به اين طرف، تمام كشورهاى «عقب‌افتاده»[1] بر آن بوده‌اند كه اقتصاد خود را از طريق هدايت دولت، توسعه دهند.

لذا، چنين به نظر مى‌رسد كه همه اين كشورها، نوين‌سازى از طريق «هدايت دولت» را تعقيب مى‌كرده‌اند. در واقع، بسيارى از اين كشورها، نظير كشورهاى اقمارى شوروى سابق و چين قبل از 1978، فقط در مسير هدايت‌شده توسط دولت خود گام برمى‌داشتند؛ مسيرى غلط و نادرست كه مقصدش حذف بازار بود نه آزاد كردن آن شايد خيلى از اين كشورها هم در مسير درست هدايت دولتى، به سمت صحيح، يعنى معرفى بازار حركت مى‌كردند. ولى به دليل ناتوانى يا اكراه در پذيرش مخاطرات سياسى نتوانسته‌اند در «هدايت كردن» بازار و بهره‌بردارى از آن، از كارايى لازم برخوردار باشند و به همين دليل، عمدتا پا را از مرحله اول نوين‌سازى توسط دولت فراتر نگذاشتند. براى آنان، مسير عمدى نوين‌سازى از طريق هدايت دولت، تدريجا به مسيرى ناخوشايند، پر هرج‌ومرج، ناممكن و ناكارا تبديل شد كه به وسيله بازار هدايت شد.

غالبا نوين‌سازى توسط دولت، در قالب تلاشى سياسى از سوى دولت به منظور توسعه اقتصادى آغاز مى‌شود تا از اين رهگذر، امنيت سياسى خود را تأمين كند. نمونه بارز اين‌گونه نوين‌سازى را مى‌توان در آلمان، ژاپن و كشورهاى جديدا صنعتى‌شده جنوب آسيا، مشاهده كرد. با اين همه، شايد در اواخر قرن بيستم، چنين الگوى‌

[1] .Backward