سياسى مردمى كه به نهادهاى قديمى خو گرفته‌اند به دست مى‌آورد. پيدايش بازار، همچون پيدايش حكومت مردمى، تحولات شگرفى را در نهادها و فرهنگ‌هاى قديمى به وجود مى‌آورد كه اگر با جابه‌جايى‌هاى انسانى در سطح وسيع همراه باشد، خطر افزايش شديد بى‌ثباتى، مخصوصا از نوع سياسى را به دنبال دارد. اين پديده ممكن است منجر به از بين رفتن محدوديت‌هاى نهادى شود؛ محدوديت‌هايى كه براى هر رفتار هدفمند و جهت‌دار نوع بشر، اهميت كاملا حياتى دارند.

طبيعتا، مقاومت در برابر پذيرش تغييرات نهادى (نظير پيدايش يك الگوى جديد تخصيص كار) به منظور توقف يا منحرف كردن روند تغيير از طريق ابزارهاى سياسى انجام مى‌شود. بدين جهت، ملت‌هاى متأخر بايد قطعا داراى دولت‌هاى مستقل، مصمم، توانمند و ضرورتا قايل به تبعيض‌[1] باشند تا بتوانند بر مشكل مقاومت از سوى نهادها و جمود فكرى افرادى كه به واسطه ساختار داخلى قديمى حاكم بر جامعه، به مشروعيت و احترام دست‌يافته‌اند، چيره شوند. شايد دولت تنها نهادى باشد كه قادر است به دليل برخوردارى از حق توسل به زور، بدون ايراد خسارت نهادى هنگفت، نهاد جديد بازار را به نحوى اثربخش، معرفى و پشتيبانى كند.

متأسفانه، بيشتر كشورهاى سنتى متأخر، فاقد دولت‌هاى كارا و باثبات هستند. ايراد فشارهاى طاقت‌فرسا از سوى كشورهاى پيشرفته براى نيل به خطمشى‌هاى اقتصادى و سياسى و غير انحصارى و بزرگ جلوه‌دادن لزوم اين عمل از طريق وسايل ارتباط جمعى و حمل‌ونقل پيشرفته، باعث شده است كه كشورهاى متأخر با تمام وجود شيفته و فريفته الگوهاى «نوين‌سازى» غرب شوند. نياز آتى و ضرورى به ايفاى نقشى شايسته و فعال از سوى دولت در زمينه معرفى و هدايت يك بازار ملى، باعث ايراد فشار فزاينده و حتى تخريب نظام‌هاى سياسى و غالبا كم‌بنيه در اين كشورها شده است؛ نظام‌هايى كه به واسطه عدم برخوردارى از مشروعيت لازم (به دليل روشن نكردن علل استمرار محروميت نهادى براى افكار عمومى)، داراى زيربناى نهادى ضعيف بوده و به ندرت عقلايى و منطقى به نظر مى‌رسند. به همين دليل، اين‌گونه ملت‌ها غالبا گرفتار هرج‌و مرج، ناآرامى و نوميدى هستند.

[1] .Discriminatory