مهمترين منبع اقتصادى، يعنى نيروى كار بوده‌اند. شايد بازارهاى كار اجتماعى در مقام يكى از مهمترين و باثبات‌ترين شيوه‌هاى «سوسياليستى» در چين توانسته باشند وجود خود را به عنوان راهى مؤثر و هموار براى به كارگيرى نهاد بازار مبه اثبات رسانده باشند؛ بدون اينكه لازم باشد نهادهاى بسيار قديمى و در نتيجه، كاملا موجه و مشروع اجتماعى و سياسى، از بين بروند. جالب‌تر اينكه، يكى از عواملى كه تأثيرى به‌سزا در مشروعيت بخشى به نهاد جديد بازار داشته، مشروعيت و وجهه عميق نهادهاى از پيش موجود[1] اجتماعى و سياسى بوده است و همين امر، راه را براى پيشرفت هرچه بيشتر بازارگرايى روند تخصيص كار هموار ساخته است.

اگر همه اجتماعات چين آنچنان كه بايد و شايد به سمت توسعه نهادهاى بازارهاى كار اجتماعى گام برداشته بودند، تخصيص و مديريت تمام نيروى كار موجود چين در سطحى وسيع توسط نهاد بازار صورت مى‌گرفت و بدين ترتيب، يك بازار به سبك چينى براى تخصيص و مديريت نيروى كار از طريق بازارهاى كار اجتماعى ايجاد مى‌شد كه اگرچه از كمال مطلوب برخوردار نيست ولى بسيار عملى و انجام پذير است. اگر چينى‌ها مى‌توانستند داراى يك الگوى تخصيص كار بازارگرا باشند كه از نهادهاى محلى اجتماعى جدا باشد، براى آنها دستاورد و موفقيتى عظيم به حساب مى‌آمد؛ البته به شرطى كه نهادهاى سياسى و اجتماعى قدرتمند، به جاى كارشكنى و حتى تضعيف آن، مددرسان آن باشند. جداكردن و تفكيك نهادهاى اقتصاد، حكومت و حيات اجتماعى در جوامع، امرى امكان‌پذير و شدنى است و مى‌توان با ايجاد توازن و تعادل در ابن نهادها در سطح محلى، نوگرايى به سبك چينى‌ها را در اين كشور پياده كرد. يك محقق جوان‌[2] با استفاده از اين واقعيت منطقى معتقد است از آنجا كه مالكيت شركت‌هاى مدرن ذاتا تابع الگوى مالكيت اشتراكى است، مالكيت و مديريت مستخدمين [در نهادى‌] مانند بازارهاى كار اجتماعى مى‌تواند راهكارى با ثبات و پايدار

[1] .Pre -existing

[2] .

Zhiyuan Cpi:" Marx, Theories of the Firm, and the socialist reform," in China Report, Washington, DC, jul 9991, 1.