براى انجام اصلاحات در جهت خصوصى‌سازى باشد و اين، همان راهى است كه كشورهاى اروپاى شرقى دنبال كرده‌اند.

رشد و گسترش بازارهاى كار اجتماعى باعث شده است كه از اهميت نقش دولت وابسته به حزب كمونيست چين در زمينه‌هاى تخصيص منابع كار [نيروى انسانى‌] و مديريت كل حوزه اقتصاد چين كاسته شود. ليكن، اين فرآيند آهنگى كند داشته و در واقع، مطابق با الگوى «مالكيت اشتراكى» وضع شده توسط سردمداران حزب كمونيست چين، كه انگيزه‌هايى هم براى متوقف كردن اين رود پرهزينه داشته‌اند، حركت كرده است. ولى اين روند كاهش ميزان كنترل، در اواخر سال‌هاى دهه 1990 در هر دو مناطق شهرى و روستايى به نقطه‌اى بحرانى رسيد. طبق گزارش‌هاى مندرج در رسانه‌هاى خارجى، استقلال و خودمختارى سياسى در روستاهاى چين در دهه 1980 به بعد، سير صعودى داشته است. رؤساى خانواده يا خاندان، مديران مؤسسات روستاها و شهرك‌ها- به عنوان افراد داراى شايستگى و صلاحيت اقتصادى- و كاردهاى محلى حزب كمونيست چين، در تركيب با هم يك مثلث جديد قدرت تشكيل داده‌اند كه توانسته است جايگزين حزب كمونيست چين در رده‌هاى بالاى جوامع محلى گردد. حتى در برخى مناطق، انتخاب كادرهاى محلى حزب كمونيست چين، منوط و مشروط به تأييد تمامى افراد ساكن در دهكده است، چه عضو حزب باشند و چه نباشند. حتى انتظار مى‌رود به واسطه تأثيرات ناشى از توسعه و گسترش بازارهاى كار اجتماعى، يك «جامعه مدنى» قدرتمند در جمهورى خلق چين سر از منصه ظهور برون آورد. افزون بر «تبديل» بسيارى از «دانوى‌هاى» دولتى به بازار كار اجتماعى، براى نخستين بار در سال 1995 گزارش‌هايى دال بر ظهور دهكده‌هاى «ثروتمند» يا شركت‌هاى ثروتمند وابسته به مؤسسات روستاها و شهرك‌ها در حوالى روستاها و دهكده‌هاى فقير، انتشار يافت؛ كه اين امر از توسعه و گسترش يك بازار منحصر به فرد و در عين حال قدرتمند به سبكى كاملا چينى حكايت دارد.

بازارهاى كار اجتماعى با اهميتى روزافزون كه در آينده روند نوين‌سازى چين و حتى در وحدت ملى چين داشته‌اند تا كنون توانسته‌اند نقش به سزايى در افزايش روند