كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

إن قلت: نعم و لكن لم لا يستعان بأمرين: أحدهما متعلق بذات الفعل، و ثانيهما باتيانه بقصد امتثال الأمر الأوّل.

قلت: إنّا نقطع بأن الأمر في العبادات واحد كغيرها.

مضافا إلى أن الأمر الأوّل إن كان يسقط بموافقته و لو لم يقصد به الامتثال فلا تعود حاجة إلى الأمر الثاني، و إن كان لا يسقط بذلك فلا وجه له إلّا عدم تحقق الغرض، و معه يحكم العقل بلزوم تحصيل قصد الامتثال- لتحقيق الغرض- بلا حاجة إلى الأمر الثاني.

***