1-
إن صياغة المحذور في القضية الثانية بهذا الشكل أكثر تلاؤما مع المحذور المذكور في
القضية الأولى، فكلا المحذورين يكونان على وتيرة واحدة و من باب واحد، فالمحذور
اللازم في الشرطية الأولى هو لزوم دخول العرض العام في الفصل، و المحذور اللازم في
الشرطية الثانية هو لزوم دخول النوع في الفصل، و كلاهما من واد واحد، و هو دخول
بعض الكليات الخمس في بعضها الآخر.[1]
2-
إن المحذور بهذه الصياغة تام حتّى بناء على أن الناطق ليس بفصل حقيقي بل هو فصل
مشهوري، إذ الفصل المشهوري عبارة عن العرض الخاص، و من المعلوم أن دخول النوع في
العرض الخاص و تقوّم العرض الخاص بالنوع أمر باطل بلا إشكال.[2]
دليل
آخر على البساطة:
نقلنا
فيما سبق دليل المحقق الشريف على إثبات بساطة معنى المشتق، و الآن يذكر الشيخ
الآخوند أن بالإمكان ذكر دليل آخر على
[1] كان من المناسب ذكر وجه آخر للأولوية- فتصير الوجوه
ثلاثة لا اثنين- و هو أنه بناء على هذه الصياغة يصير المثال الذي يمثّل به في كلتا
الشرطيتين مثالا واحدا، و هو الناطق.
[2] ورد في عبارة المتن أن المحذور بهذه الصياغة أولى،
و ظاهره أنه أولى من المحذور بصياغته السابقة، و الحال أن ذلك ليس بمقصود جزما، إذ
المحذور بالصياغة السابقة هو لزوم انقلاب الممكنة إلى ضرورية، و بالصياغة الجديدة
لزوم تقوّم العرض الخاص أو الفصل بالنوع، و لا ربط لأحدهما بالآخر حتّى يصحّ
التعبير بالأولوية.
و المناسب على هذا الأساس حذف
كلمة أولى و يقال هكذا: و هو فاسد مطلقا ...
و لكن بناء على هذا تعود الأولوية
منحصرة بالوجه الأوّل لا أنها من وجهين.