المذكورة في
قوة قولنا: الإنسان شيء له الضحك، و حيث إن الإنسان مصداق للشيء فيكون ثبوت
الشيء له أمرا ضروريا.
هذا
ما ذكره صاحب الفصول.
و
يقول الشيخ الآخوند في ردّه: إن انطباق مفهوم الشيء على الإنسان إنما يكون ضروريا
فيما إذا كان- أي مفهوم الشيء- مطلقا دون ما إذا كان مقيّدا بقيد ممكن[1]
إلّا إذا فرض أخذ ذلك القيد في الموضوع أيضا، فإن القضية آنذاك تصير ضرورية إلّا
أنك قد عرفت أن هذه الضرورة هي ضرورة بشرط المحمول، و هي لا تصحّح الانقلاب إلى
الضرورة.
تعديل
لصياغة الدليل:
عرفنا
سابقا أن البيان الذي تمسك به المحقق الشريف لإثبات بساطة معنى المشتق يتركب من
قضيتين، و في القضية الثانية قيل هكذا: لو كان المأخوذ في معنى المشتق مصداق
الشيء+ المبدأ يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، فإنه لو قيل: الإنسان
ضاحك فمصداق من له الضحك هو الإنسان، و ثبوت الإنسان للإنسان ضروري كما هو واضح.
و
الشيخ الآخوند يقترح تبديل المحذور المذكور في الجزاء- التالي- بمحذور آخر فيقال
هكذا: لو كان المشتق مركّبا من مصداق الشيء+ المبدأ يلزم تقوّم الفصل بالنوع،
فإنه لو قيل: الإنسان ناطق فمصداق من له النطق هو الإنسان فيلزم دخول الإنسان في
الناطق و تقوّم الناطق بالنوع، إن صياغة المحذور هكذا أولى.
[1] من الغريب أن هذا قد رفضه سابقا و قال:( إن عدم كون
ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب) و الآن قبله قائلا:( إن لحوق مفهوم
الشيء و الذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع اطلاقهما)، و لعلّه إلى ذلك أشار
بقوله:( فافهم).