الأولى:
الروايات التي تثبت بعض الآثار لبعض العبادات، من قبيل: «الصلاة عمود الدين».
و
تقريب الدلالة: إن الذي هو عمود الدين خصوص الصلاة الصحيحة، و نضم إلى ذلك مقدمة
أخرى، و هي أن ظاهر الرواية المذكورة أن الذي هو عمود الدين هو ما يسمى بالصلاة،
فالمسمى بالصلاة هو عمود الدين. و بضم هذه المقدمة إلى المقدمة السابقة يثبت أن
المسمى بالصلاة هو خصوص الصحيح، و هو المطلوب.
الثانية:
الروايات التي تنفي حقيقة الصلاة عند انتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط، من قبيل: «لا
صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»،[1] بتقريب أن
السلب المذكور لا يصح بناء على الوضع للأعم، فالفاقد للفاتحة- بناء على الأعم-
صلاة لا أنه ليس بصلاة.
و
قد يجاب عن كلتا الطائفتين:
أما
الأولى فيقال: إن المقصود أن الصلاة الصحيحة هي عمود الدين، فكلمة الصحيحة مقدّرة.
و
أما الثانية فيقال: إن المقصود لا صلاة صحيحة إلّا بفاتحة الكتاب، فالمنفي عند عدم
تحقّق الفاتحة ليس أصل الصلاة بل الصلاة الصحيحة، و هذا لا ندعيه عبثا بل عن مدرك،
و هو أن الشائع في مثل التركيب المذكور الذي يحتوي على كلمة لا النافية للجنس هو
نفي
[1] هذا مضمون بعض الأحاديث، فلاحظ وسائل الشيعة 6: 37/
الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة/ الحديث 1.