لايحه پيشنهادى مربوط به سياستهاى كلى اصل 44، امكان انحصار و افزايش فاصله طبقاتى از طريق تشكيل تعاونى‌هاى سهامى عام كاهش خواهد يافت. امكان نظارت، هدايت و كنترل و راهبرى در تعاونى‌ها به مراتب بيشتر است. بدليل تقدس تعاون در اسلام و نيز ممدوح بودن عام توزيع متعادل درآمد در جوامع مختلف و ادبيات دانش اقتصاد انگيزه‌هاى خوبى در ميان مديريت اقتصادى كشور وجود دارد تا با اهرم‌ها و سياست‌گذارى‌هاى ويژه‌اى در امر توليد علم و فناورى و انتقال فناورى به تعاونى‌ها كمك كند. در تشكل‌هاى تعاونى فراگير بودن حوزه تجميع سرمايه به موازات فراگير بودن نسبى حوزه توزيع و مصرف محصولات توليدى اين تشكل وجود دارد. بنابراين ضريب اختلال در نظام توزيع محصولات اين گونه تشكل‌ها بسيار كمتر از تشكل‌هاى غيرتعاونى است.

سوم: توجه و تقويت بخش غيردولتى:

ركن اساسى اين توجه نيز به بنگاههاى اقتصادى است كه در حوزه تجميع سرمايه حوزه وسيعترى از آحاد مردم را پوشش مى‌دهند و كارآفرينان را در فعاليت‌هاى اقتصادى بصورت گسترده فعال مى‌نمايد.

4- ظرفيت‌سازى نهادى براى تحقق اهداف چشم‌انداز

با توجه به مباحث بخش دوم (فرايند نهادسازى) آنچه كه ويژگيهاى طرح شده در بخش قبل را در فرآيند تحول اقتصادى كشور برجسته و مهم مى‌سازد موضوع ضرورت «نهادسازى» براى نقش‌پذيرى در اين فرآيند است. از جمله الزامات واگذارى، لزوم توانمندسازى بخش‌هاى خصوصى و تعاونى براى ايفاى اين فعاليت‌هاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ است. با اعتنا به ساير الزامات، مشخص مى‌شود كه‌ اين نهادسازى با فرهنگ‌سازى نهادى عجين است. زيرا ايجاد يك نظام جديد متشكل از سازمان‌هاى تعاونى و خصوصى و دولتى با ساختار جديد را اقتضا مى‌كنند كه در اين نظام مشاركت همه‌جانبه كليه آحاد در بخشى از فعاليت‌هاى توليدى عام و خاص امرى حتمى و غيرقابل اجتناب خواهد بود.