اين مشاركت همه‌جانبه مستلزم فرهنگ سازى اوليه و ايجاد زمينه براى ايجاد نهادهايى جديد و يا استحاله نهادهاى قديم به وضعيتى جديد است. طرح سهام عدالت در سطح جامعه در دولت جديد زمينه بيشترى براى فرهنگ‌سازى فراخوان مشاركت آحاد مردم در فعاليت‌هاى عام اقتصادى- اجتماعى را فراهم نموده است؛ اما لازم است به طور مجزا و جدى به اين مسئله پرداخته شود و ابعاد نظرى و اجرايى آن واكاوى شود.

ظرفيت‌سازى نهادى براى دستيابى به اهداف چشم‌انداز در دو سطح ساختارى و فرايندى (كاركردى) قابل تعريف است. در سطح ساختارى مى‌توان به ادغام وزارتخانه‌هاى دولتى و به طور نمونه ادغام وزارتخانه‌هاى بازرگانى و صنايع و معادن اشاره نمود كه البته يكى از ضرورى‌ترين اقدامات براى رهايى از اتكاء به نفت و رشد توليدات ملى در اقتصاد كشور است.

در نهادسازى فرايندى كه در ادامه مقاله به آن مى‌پردازيم افراد و نهادهاى مختلف درگير در مسائل سرمايه‌گذارى و سياست‌گذارى، توليد و مصرف كالاها و خدمات در يك ساختار جديد گردهم مى‌آيند تا به تأمين سرمايه براى رشد كشور و سياست‌گذارى كارا در توليد و مصرف كالاها و خدمات بپردازند.

5- مدلى عملياتى براى حضور فعال افراد و سرمايه‌ها

در اجراى رديف 2 از بند الف (كه مربوط به فعاليت‌هاى استراتژيك تأسيسى دولت است) و همچنين رديف 5- 2 از بند «د» مجموعه سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى (كه مربوط به: «مشاركت شركت‌هاى دولتى با بخش‌هاى غيردولتى است)، مدل ذيل جهت مشاركت آحاد جامعه، كارآفرينان و صاحبان سرمايه مطرح مى‌شود.

مدلى كه در اينجا پيشنهاد مى‌شود سه ركن دارد. يكى ركن خطشكن و نهادساز و پيش‌قراول‌ است. به اين معنى كه مجموعه‌هاى شركت‌هاى سرمايه‌گذارى نهادى كه وظيفه سرمايه‌گذارى در فرصت‌هاى عام سرمايه‌گذارى و چندرشته‌اى را در جامعه به عهده دارند،