نسبت مصرف بخش دولتى به توليد ناخالص داخلى و نسبت ارزش افزوده بخش دولتى به توليد ناخالص داخلى مى‌توان ارزيابى واقعى و علمى به‌ويژه در مقابل كشورهاى توسعه‌يافته به دست آورد. دوم پايين بودن كارآيى سامانه مديريت و ادارى كشور است. بنابراين حركتى پيش‌بينى شده تا حداقل، سطح و فعاليت‌هاى تصدى‌گرايانه دولت در حد كنونى متوقف شود و در صورت امكان از ميزان آن كاسته شود. اين موضوع البته بايد با انعطاف‌پذيرى، كارآمد كردن و توانمندسازى نظام دولتى همراه باشد.

دوم: توجه به سهم بخش تعاونى:

در افزايش سهم بخش غيردولتى در اقتصاد چند نگرانى وجود دارد. از جمله اين نگرانى‌ها مى‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف- افزايش فاصله طبقاتى بدليل فراهم شدن زمينه بهره‌مندى درصد محدودى از آحاد جامعه. زيرا معمولًا صاحبان ثروت و حرفه و باصطلاح افراد راه‌بلد در چنين وضعيتى كه فرصت‌هاى اقتصادى استثنايى با تحديد فعاليت‌هاى دولت بوجود مى‌آيد پيش‌قراول قبض اين فعاليت‌ها و به انحصار درآوردن آنها مى‌شوند.

ب- ايجاد انحصار در بخشى از فعاليت‌هاى كلان و مهم ممكن است عنان سياستگزارى در بازار را از دولت سلب نمايد.

ج- خطر به انحصار درآمدن فناورى و يا مشكلاتى كه پيش راه انتقال فناورى وجود دارد.

د- اختلال در نظام توزيعى محصولات در بازار

توسعه بخش تعاونى كه از محورهاى اصلى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است يك راه‌كار مناسب براى مديريت بنگاههاى غيردولتى در توليد كالاها و خدمات در بازار است. توسعه تعاونى‌ها مى‌تواند نگرانى‌هاى بالا را تا حدودى مرتفع نمايد زيرا منافع عايدى فعاليت‌ها در دامنه بسيار وسيعترى از مردم توزيع مى‌شود و فاصله طبقاتى كم مى‌شود. قدرت انحصارى تشكل‌هاى تعاونى به مراتب پايين‌تر از بنگاههاى خصوصى است بويژه آن دسته از بنگاههاى خصوصى كه سهامى عام نيستند. به ويژه با مطرح شدن تعاونى‌هاى نوع دوم در