ثبات مى‌شود. فرآيند نهادى شدن يك پديده اجتماعى- فرهنگى و اجتماعى- اقتصادى و يا اجتماعى- سياسى نيز قاعده‌اى بر مبناى قانون خلقت الهى دارد كه در ادبيات و فلسفه اسلامى بااهميت ويژه‌اى مطرح شده است. موضوع نوآورى و سنت قرار دادن يك پديده و مورد عادت قرار دادن آن در جامعه، در سخنان معصومين عليهم السلام آمده است. كسى كه سنت خوبى در جامعه وضع كند ثواب بسيار عظيمى دارد و برعكس اگر سنتى ناپسند قرار دهد دچار خسران در آخرت خواهد شد.[1] سنت‌ها در تاريخ ريشه دوانده اشاعه يافته و تبديل به عادت شده‌اند و مقبوليت پيدا كرده و كم‌كم ثبات يافته‌اند و چه بسا با ظهور سنت‌هاى جديد جايگزين شده و سوخت شده‌اند. وضع سنت در جامعه و نهادى كردن آن چه بسا تجسم اجتماعى يافته و تشكل‌هاى خاصى را در قالب نهادهاى عقيدتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى ايجاد نموده است. اين سنت‌ها معلول رفتار مردمند، معلول رفتار فردى و اجتماعى و يا هر دو آنها.

3- محورهاى سياست‌هاى كلى اصل 44

بروز تحولات ويژه‌اى در نظام مديريت اقتصادى كشور چون ابلاغ سياست‌هاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اول خرداد سال 1384 حركت اصلاح‌گرايانه در عرصه مديريت اقتصادى كشور را حساسيت ويژه‌اى بخشيده است. اين سياست‌ها سه مشخصه كلى دارند و در واقع در قالب اين سه مشخصه ابلاغ شده‌اند.

اول: جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى‌

خاستگاه اين سياست كلى دو مسئله است اول برداشتى است كه از اندازه دولت وجود دارد و تصور مى‌شود كه دولت بيش از اندازه بزرگ شده است. در اين زمينه با رجوع، شاخص‌ها و آمارهاى اقتصادى مرسوم همچون نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلى،

[1] مصباح يزدى( 1372) صفحه 426 و 434