بين سالهاى
1982 تا 1996؛ رويكردهاى اشتباه به خصوصىسازى و دارائىهاى دولت؛ تغييرات در
نهادهاى كار (كاهش مقررات، حذف حداقل دستمزد و حذف اتحاديههاى كارگرى، و افزايش
نقل و انتقال نيروى كار) و در پارهاى كشورها، حذف نقش بازتوزيعى دولت متعاقب
تغييرات معرفى شده در بيست سال گذشته در مورد سيستم ماليات و سيستمهاى حسابهاى
انتقالى.
تا
اوايل سالهاى دهه 1990 جامعه بين المللى رفع فقر را بزرگترين هدف توسعه خويش قرار
دادهاند. اما هنوز كاهش فقر در سالهاى آتى متكى به روندهاى نابرابرى درآمد
مىباشد، حقيقتى كه هنوز توجه كم تصميمسازان را بخود جلب كرده است. بيشتر افزايش
نابرابرى اخير را بايستى همراه با زنگ خطر ملاحظه كنيم بخاطر اينكه احتمالا بخوبى
ثابت مىكند كه با اهداف كاهش فقر سازگارى ندارد.