مقدمه مترجم‌

جهانى‌سازى مفهومى است كه در دهه آخر قرن بيستم بيشتر بر سر زبانها افتاده، ليكن بررسى جهانى‌سازى در مقولات مختلف بدون نگاه جامع به آن چندان گويا نيست. بنظر مى‌رسد رويكرد جهانى‌سازى چهارچوب مفهومى برنامه‌ريزى شده‌اى را دربرمى‌گيرد كه در حوزه نهاد اقتصاد دربرگيرنده برون‌زا نمودن و واگرائى اقتصادى، باز شدن دروازه‌هاى كشورهاى درحال‌توسعه بروى توليد انبوه كالاهاى كشورهاى توسعه‌يافته در شرايط نابرابر، سپردن ايده كاهش فقر و نابرابرى به آينده‌اى نامعلوم، بى‌وزنى و كم‌وزنى دولت‌ها در تحولات و بازآرائى اقتصادى و اجتماعى جوامع و غيره مى‌باشد و در عوض اقتدارگرائى نهادهاى بين المللى از طريق ساختارهائى نظير صندوق بين المللى پول، بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى و در پاره‌اى مواقع بكارگيرى شوراى امنيت و پاره‌اى سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحد مى‌باشد.

گفتنى است كه كشورهاى قدرتمند و ملتهاى بافرهنگ و تمدن قوى در وهله اول مقابله با چنين روندى را پيشه كرده و در مرحله بعد سياست سازگارسازى را با تأمين حريم‌هاى ايمنى خويش و حفظ منافع ملى اختيار مى‌نمايند.

جهانى‌سازى در حوزه اقتصاد كمترين نقش را براى دولت (دولت حداقل) قائل بوده و تحولات جامعه را به كارگزاران اقتصادى داخلى و خارجى واگذار كرده و كمترين مسئوليت و نقش را از دولتها طلب مى‌كند ضمن اينكه ثبات اقتصاد كلان از طريق سياست‌هاى مبتنى بر بازار، آزادسازى بازارهاى داخلى، آزادسازى بازرگانى خارجى و رفع موانع آن، رهاسازى قيمت‌ها، كاهش و حذف كسرى بودجه، تلاش براى ثابت نگهداشتن دستمزدها، خصوصى‌سازى صنايع، بانكها، بيمه‌ها و كليه بنگاههاى دولتى، تأكيد بر منابع و سرمايه‌گذاريهاى خارجى، شناورسازى نرخ ارز كه مى‌توان از آن به «ده فرمان تعديل اقتصادى» كه عملا از طريق مؤسسات برتن وودز هنگام اعطاى وام به كشورها تحميل مى‌شود نام برد.

در ابتدا پارادايم تعديل اقتصادى با چهره‌اى انسانى مطرح گرديد و در دهه‌هاى اخير همواره به عنوان تنها راه توسعه عنوان گرديده است و از آنجا كه در اين نظريه بقا مبتنى بر توليد بيشتر و تداوم رشد مى‌باشد، هنگاميكه تشديد تخريب محيط زيست براى توليد بيشتر آثار نامطلوب خويش را بر جاى گذاشت اولين ابهامات در رابطه با سياستهاى تعديل اقتصادى و نظريه‌هاى‌