منه موجب لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة[1]. الثالث نسيان السجدة[2] الواحدة[3] إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام‌[4] و أما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

الرابع نسيان التشهد[5] مع فوت محل تداركه و الظاهر أن‌[6] نسيان بعض‌[7] أجزائه أيضا كذلك‌[8] كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر. الخامس الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا. السادس للقيام‌[9] في‌[10] موضع القعود[11] أو العكس‌[12]

[1] يأتي الاشكال فيه( خ). بل من حيث الكلام سهوا( ميلاني).

[2] على الأحوط( قمّيّ).

[3] على الأحوط( خوئي). وجوب سجود السهو لاجله محل تأمل لكن الاحتياط به لا يترك( ميلاني).

[4] قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة و التشهد الأخير فراجع( گلپايگاني). قد مر ان الاحتياط في مثله الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمّة و اتمام الصلاة و سجدتى السهو( شريعتمداري).

لكن إذا كانت من الركعة الأخيرة و أتى بها ثمّ اعاد التشهد و التسليم على ما مر سابقا فسجوده للسهو يكون بقصد ما في الذمّة( ميلاني). مر حكم نسيان السجدة من الركعة الأخيرة( قمّيّ)

[5] على الأحوط( خ). قد تقدم الكلام في التشهد الأخير و كذا السجدة من الركعة الأخيرة( شاهرودي).

[6] بل الظاهر خلافه( خ).

[7] ايجاب بعض اجزائه للسجدة و كذا وجوب قضائه مبنى على الاحتياط كما مر( قمّيّ).

[8] على الأحوط فيه و في ايجابه القضاء( خوئي).

[9] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ).

[10] على الأحوط( شاهرودي).

[11] على الأحوط فيه و في عكسه( گلپايگاني)

[12] على الأحوط و الأظهر عدم الوجوب لكل زيادة و نقيصة و رعاية الاحتياط أولى( خوئي).

على الأحوط فيهما خصوصا في الأول إذا كان في موضع التشهد الأخير( ميلاني). على الأحوط فيهما( قمّيّ).