في الصحة و إن كان معتبرا في تحقق الامتثال نعم قد يكون‌[1] الأداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ و لم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري و لا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا و إن كان وضوؤه صحيحا لأن أداءه فرع قصده نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي‌

الثالث عشر الخلوص‌

فلو ضم إليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكس‌[2] أو كان كلاهما مستقلا[3] و سواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته أو في أجزائه‌[4] بل و لو كان‌[5] جزء مستحبا[6] على الأقوى‌[7] و سواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء و سواء تاب منه أم لا فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له‌

: لقوله تعالى‌[8] على ما

[1] لا يخفى ما في الاستدراك من الخدشة و الانسب أن يقال نعم قد يجب قصد الغاية بالنذر( گلپايگاني).

[2] اطلاق الحكم فيما ذكر مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[3] داعوية كل منهما مستقلا في آن واحد من المحالات الاولية( شاهرودي).

[4] في اطلاقه اشكال و أولى بالاشكال الاجزاء المستحبة( خوئي). هذا إذا كانت الكيفية متّحدة مع العمل كالصلاة في أول الوقت أو في المسجد و أمّا الرياء في مثل التحنك و البكاء ممّا ليس هو متحدا مع العبادة فلا دليل على البطلان فيه و كذلك الامر في الجزء الواجب فلو راءى فيه و لكن لم يقتصر عليه بل إعادة لا تبطل العبادة الا أن يوجب الإعادة خللا آخر مثل الزيادة العمدية في الصلاة و كذلك الرياء في الجزء المستحب لا يبطل العبادة الا إذا أوجب خللا آخر فيها( شريعتمداري).

[5] لو صدق الرياء في الوضوء أو استلزم محذورا آخر كما لو تحقّق الرياء العياذ باللّه في الغسلة الثانية في اليد اليسرى فانه يلزم المسح بالماء الخارج و كفى به محذورا( نجفي).

[6] لا يبعد عدم بطلان الوضوء به و كذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الاثناء و تداركه قبل فوات الموالات( گلپايگاني).

[7] في القوّة نظر( قمّيّ).

[8] لا يخفى أن الأدلة الدالة على بطلان العمل المرائى فيه موجودة في اخبار أهل البيت بقدر الكفاية و هي صحاح سندا و صراح دلالة فالتمسك بأمثال هذا الحديث القدسي المناقش في صدوره مستغنى عنه مضافا الى الاتفاق الموجود في المقام الا أن يكون محط نظره قدّس سرّه ذكر هذا المضمون( نجفي).