في الأخبار[1] أنا خير شريك من عمل لي و لغيري تركته لغيري‌[2]

هذا و لكن إبطاله إنما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل و لو على وجه التبعية[3] و أما إذا لم يكن كذلك‌[4] بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا و إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها و من الرياء[5] فالعمل باطل‌[6] لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة و أما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل و كذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة و أما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل و إلا فلا كما في الرياء فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده لا يكون باطلا لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا فإن الشيطان غرور و عدو مبين و أما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلا و الضميمة تبعا أو كانا مستقلين‌[7] صح‌[8] و إن كانت القربة تبعا[9] أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل و إن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك كضم التبرد إلى القربة

[1] الوارد في هذه الأخبار قوله عن من قائل:« فهو لمن عمل له» أو« فهو لمن عمله غيرى»( خوئي).

[2] هذه الجملة مضمون ما في رواية العيّاشيّ من أنّه تعالى يقول أنا خير شريك من عمل لي و لغيرى فهو لمن عمل له دونى( ميلاني).

[3] على الأحوط( قمّيّ).

[4] و الأصح أن يقال الريا مبطل إذا كان دخيلا في انبعاث العزم على الفعل لا ما إذا كان دخيلا في الشوق النفسانى( رفيعي).

[5] الا إذا كانت الحالة السابقة الخلوص فحينئذ يحكم بالصحة( نجفي).

[6] هذا الشك يناسب الوسواسى و على تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على اطلاقه( خوئي). الا إذا احرز الخلوص بالاصل( خ).

[7] صحته مع استقلال الداعبين مشكل( نجفي).

[8] فيه اشكال و كذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكدة فلا يترك الاحتياط( خونساري).

[9] اذا كان صورة الوضوء للتعليم مثلا و قصد عنوان الوضوء خالصا للّه فلا يبعد الصحة( قمّيّ).