حقيقية وقال بأن (الواو سدّت مسد الضمة)[1]، وجعل ابراهيم مصطفى الحركات الفرعية نائبة ومشبعة[2]، ووافقه الدكتور مهدي المخزومي اذ عدّ الواو في الاسماء الخمسة وجمع المذكر السالم ضمة مشبعة والياء في خفضهما كسرة مشبعة والالف في نصب الاسماء الخمسة فتحة مشبعة[3]، وخالف هذا الدكتور احمد عبد الستار الجواري اذ كان يذهب مذهب النحاة في جعل علامات الاعراب طائفتين، اصلية وفرعية، وفي رأيه ان الذي دعى ابراهيم مصطفى الى عدم القول بنيابة العلامات هو الرغبة في تقليل المصطلحات الذي ادى الى تكلّف في شرح العلامات الفرعية[4]، وهذا ما نراه واضحا عند الشيخ محمد رضا فهو وان اقرّ النيابة المعنوية لكنه لم يقرّ النيابة اللفظية، قال في تقسيم اللجنة للأسماء (تقسم اللجنة الاسم المعرب الى سبعة اقسام وتجعل القسم الثاني اسما تظهر فيه الحركات الثلاثة مع مدها وهو الاسماء الستة، ولا نرى لزوما في هذا التعبير وكان الايسر ان تقول: اسم تظهر فيه الالف والواو والياء ويقال في القسم السادس: هو اسم تظهر فيه الف ونون او ياء ونون وهو المثنى)[5]، وردّ امين الخولي برد فيه بعض الجفاء حين قال (في اعراب الاسماء الستة فأن الطريقة التي اتبعتها اللجنة هو رأي بعض النحاة وان اختياره يوجب بطلان غيره)[6]، وهذا تقدير غير دقيق لأن اللجنة ادّعت انها عمدت الى الآراء وايسرها

[1]. نظرات وتأملات: 116.

[2]. ينظر: احياء النحو: 108.

[3]. ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه: 75 – 109.

[4]. ينظر: نحو التيسير: 67-69، ينظر: الجواري وجهوده في التيسير، د. نعمة رحيم العزاوي، مجلة الضاد 2: 109.

[5]. نقد الاقتراحات المصرية: 37.

[6]. مناهج التجديد: 36.