المروي عند أهل السنّة عن النبي 5 (إنّ الخلافة بعدي ثلاثون سنة، وبعدها تكون ملكاً عضوضاً)[1] بتنزيله على زمان خلافة الخلفاء بل كذْبه، إذ من قبول هذه الأحاديث يلزم تكذيب الحديث المرقوم بالتحديد، لكن لعدم مبالاتهم بإنكار الضروريات وعنادهم في البديهيات أخذوا في توجيه الأحاديث الناصة على أنّ عدد الخلفاء اثْنا عشر خليفة بمحامل سخيفة سقطوا بها من حيث لا يشعرون.

ونُقِل عن الفاضل الروزبهاني أنّه قال: اختلفت العلماء في معنى هذه الأحاديث، فقال بعض إن معناها أنّ أمر الدين عزيز في مدّة خلافة أثني عشر خليفة حتى تبلغ ثلثمائة سنة بعدها تكثر الفتن في الناس ويُذَلّ الدين. وقال آخرون إنّ الخلفاء الأربعة ومعاوية وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وخمسة من بني العباس هؤلاء الخلفاء الإثنا عشر، وفساد هذين المعنيين لظهور وضوحه لا يحتاج إلى بيان سواء أُريد من الخلفاء في الخبر خلفاء الحقّ فقط أو الأعمّ منه ومن حكّام الجور، فإنّ كل واحد منهما أفسد من صاحبه.

أما الثاني فلعدم اجتماع العزّة وخلافة الجائر جزما، وأيُّ عزّةٌ للإسلام في زمن خلافة الجائر، ولو أُريد بالعزّة العزّة الصورية أي مجرد صيت الإسلام المجامِع للظلم والعدوان وهتك النواميس الإلهية فمثل هذه العزّة لا تَشخُص بزمان دون زمان، ولا بحاكم دون حاكم كي يدّعي اختصاصها بإثني عشر خليفة في ضمن ثلثمائة سنة، بل سواد الإسلام يوماً فيوماً بتزايد وَتَرَقٍّ، وفِرَق المسلمين كلمّا تآخروا كثروا وكانوا أقوى من السابقين بالبديهية، فاختيار هذا المعنى فيه تكذيب للنبي 5 من حيث لا يُشعَر.

وإن أُريد بالخلفاء خلفاء الحقّ فإنّ أهل السنّة قصروا الخلافة على أربعة وما تعدّوا لغيرهم حتى إنّ معاوية لم يَزعُم أحد من أهل السنّة أنه من خلفاء الحق،

[1] فتح الباري: ج8، ص61.