responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 141

بل بعضهم حكم بفسقه وبعضهم حكم باجتهاده ومعذوريته من حيث الاجتهاد، فإنّ تحديد الخلافة بالمدة المزبوره صريح في ذلك، ومن هنا يظهر فساد المعنى الثاني إذ لا عزّة للإسلام قطعاً في زمان معاوية، مضافاً إلى أنّ الجمع بين خلافة عليعليه السلام ومعاوية في عزّة الإسلام من الممتنعات العقلية نظراً إلى أنّ حقيّة كل منهما باعثة على تذليل الإسلام بالنسبة إلى الآخر، فكيف يُعزّ الإسلام بخلافتهما؟ وهذا الكلام من باب المماشاة مع الخصم وإلاّ لو أنصف المطّلِع على مطاعن الخلفاء خصوصاً الثالث ومعاوية وغيرهما ممن خرج على الأمير وعانده إن لم نَقُل بالارتداد فيمن خرج نظراً إلى الصحيح من قول النبي 5 (يا عليّ حربك حربي)[1]، والرائي لفِعَال سائر السلاطين وسوء معاملاتهم، وارتكابهم القبائح التي نهى الله عنها في كتابه التي وقعت عمن يسمونهم بالخلفاء لجُزم بأن مراد النبي 5 من الأئمة الإثنا عشر غير هؤلاء جزما.

وأما ما أجاب به القاضي من أنّه لا يصلح أن يُفسَر الحديث بهؤلاء الخلفاء لأنهم لا يصلحون للخلافة لكثرة المطاعن التي فيهم، فإنّ من جملتهم عبد الله بن الزبير، فقد نهى في زمان خلافته عن الصلاة على النبي 5، وقال إنّ بني هاشم يصيبهم النخوة والتجبر في ذلك، فلو منعناهم يذهب منهم التجبر[2]،


[1] ينابيع المودة للقندوزي: ج1، ص172.

[2] قال ابن عبد ربه: (ولما توطد لابن الزبير أمره وملك الحرمين والعِراقَيْنِ, أظهر بعض بني هاشم الطعن عليه, وذلك بعد موت الحسن والحسين, فدعا عبد الله بن العباس ومحمد بن الحنفية وجماعة من بني هاشم إلى بيعته فأبوا عليه فجعل يشتمهم ويتناولهم على المنبر, وأسقط ذكر النبي 5 من خطبته, فعوتب على ذلك فقال: والله ما يمنعني أني لا أذكره علانية من ذكره سراً وأصلي عليه, ولكني رأيت هذا الحي من بني هاشم إذا سمعوا ذكره إشرأبت أعناقهم), العقد الفريد: ج4، ص413, وقال السيد محمد مهدي الخرسان (حفظه الله): وقد تحاشى كثير من المحدثين والمؤرخين ذكر كلمة ابن الزبير "إني لأكتم بغضكم منذ أربعين سنة". الحلقة الأولى الجزء الثالث من موسوعة عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن.

نام کتاب : الإمامة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست